حلول لوقف إضراب الموظفين: زيادة الرواتب أكيدة والخوف من تداعيات الزيادة على الليرة

بعد أن كان الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام قاب قوسين أو أدنى من أن يُقفل، جاء قرار زيادة رواتب القضاة حصراً لُيشعل النار مجدداً في قلوب الموظفين الذين عادوا عن قرارهم العودة الى العمل وقرروا المضي في الإضراب، ليبدو الأمر وكأنه عصيان إداري، بحسب ما وصفه أحد السياسيين من الصف الاول في إحدى الجلسات.
إن هذا العصيان الإداري انتقل أمس الى أساتذة الجامعة اللبنانية الذين أعلنوا الإضراب بدورهم ووقف كل الأعمال الأكاديمية، لتصبح الدولة في شلل كامل، أبرز تداعياته على الموظفين سيكون تأخر رواتبهم الشهر المقبل بحال استمر الإضراب في مديرية الصرفيات في وزارة المال.

هذه المديرية التي يفكر موظفوها بحسب معلومات “أحوال” زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري قريباً، لا سيّما بعد موقفه الأخير بشأن التفاوت في الرواتب في القطاع العام.

اليوم تكشف مصادر متابعة عبر “أحوال” أن عدداً من الحلول بدأت تُبحث في الحكومة، أساسها العدل بين الموظفين في الدولة، بحيث لا يشعر أي قطاع بغبن مقارنة بقطاعات أخرى

وتشير الى أن الرواتب لن تبقى على ما هي عليه لكن الزيادة لن تكون على اساس احتساب الرواتب بالدولار ثم ضربها بـ 8 آلاف ليرة لأن لا قدرة للدولة على ذلك، مشددة على أن أي زيادة على الرواتب يجب أن تأخذ بالحسبان عدم زيادة الكتلة النقدية بالليرة لما لذلك من انعكاس على القدرة الشرائية.
ترى المصادر أن صعوبة المسألة ليست في زيادة الرواتب إنما باحتساب كلفة هذه الزيادة على العملة الوطنية، لأن الحسابات الخاطئة ستجعل الزيادة غير كافية لسد حاجات الموظف التي يؤمنها براتبه القليل اليوم.

محمد علوش